به نقل از «خبرآنلاین»

تعادل حلقه مفقوده مدیریت کشور

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۱۴۲۷

اگرچه علت اصلی توقف، کافی نبودن زیرساخت‌های طرف عراقی ،به ویژه ناوگان حمل و نقل از مرز به داخل خاک عراق عنوان شده است، اما دلایل این رویدادرا هم می‌توان در حلقه مفقوده مدیریت کشور یعنی "تعادل" جستجو کرد. از ماهها قبل با تشکیل ستاد مرکزی اربعین سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای این مراسم مهم آغاز شده و جزئیات آن به طور مستمر اطلاع رسانی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این ستاد باید همه موارد از جمله زیرساخت های کشور عراق، ازدحام جمعیت، وضعیت هوا، ناوگان حمل و نقل داخلی به طور دقیق مورد بررسی قرار می گرفت و متناسب با آنها برنامه ریزی سفر انجام می شد. ارائه تسهیلاتی نظیر صدور یک روزه گذرنامه موقت، وام قرض‌الحسنه پنج میلیون تومانی ، ارز مسافرتی و نیز اعلام بسیج همه امکانات برای ارائه خدمات به زائران بیانگر این بودکه همه جوانب مورد بررسی قرار گرفته است و لذا خیل عظیم زائران راهی مرزها شدند، اما متاسفانه خبرهای این روزها خلاف آن را نشان می دهد. از همه مهمتر ایجاد شور و شوق برای سفر اربعین در تریبون‌های رسمی؛ خطبه های نماز جمعه ،منابر،مداحی ها، عزاداری ها و مراسم مذهبی وبه ویژه رسانه ملی در طی سال وبطور خاص از چند ماه قبل از ماه محرم سفر اربعین را برای همه شیفتگان حسینی به آرزوتبدیل کرده و میلیونها عاشق را به سوی کربلا فرا می خواند. حتی برای کسانی که به هر دلیلی توفیق تشرف را نمی‌یابند مراسم "جاماندگان اربعین" تدارک دیده شده است. در شرایط این سفرنیز- که یک سفر مستحبی اما بسیار ارزشمند است -از استطاعت جسمی و مالی مانند- حج-سخنی به میان نمی‌آید به طوری که عزیزانی با هر شرایطی-از کودکان خردسال تاسالمندان-در میان خیل عظیم زائران اربعین حسینی هستند.

این وضعیت حاصل "عدم تعادل "درمدیریت کشور است که سالهاست ادامه دارد. موارد مشابه زیادی را می توان به عنوان نمونه ذکر کردکه اگرچه ماهیتاً با زیارت اربعین متفاوت هستند اما از این قاعده مستثنی نیستند:

۱-احداث دههافرودگاه در شهرهای کوچک و بزرگ که اکنون متروکه شده و سالانه حتی یک پرواز هم در آنها فرود نمی آید و در مقابل غفلت از شبکه ریلی کشور به عنوان یک ناوگان ایمن و مناسب حمل و نقل

۳- تاسیس بی‌رویه دانشگاه در کشور به طوری که اکنون ایران بیش از چین دانشگاه داردو هزاران صندلی خالی در دانشگاه‌های کشور وجود دارد که نتیجه آن پذیرش دانشجوی بدون کنکور،افت شدید سطح علمی دانشگاه ها وهزاران فارغ التحصیل دانشگاهی پرتوقع و بیکار روی دست کشور است.

۳-تشویق گسترده مردم به حضور در بورس و سرازیر شدن میلیاردها تومان سرمایه مردم به آن و متعاقبا سقوط شدید این بازار پر ریسک مالی و هدر رفتن سرمایه های مردم .

۴-رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری و جذب سرمایه‌های مردم با سودهای فریبنده و به ناگاه بحران این موسسات و انحلال آن ها یکی پس از دیگری و بازهم نابودی سرمایه های مردم و جبران خسارت آن از بیت المال!

۵-ایجاد صنایع بزرگ در مناطق مختلف کشور بدون در نظر گرفتن تعادل متطقه ای ،منابع آبی مورد نیاز و مسائل زیست محیطی ،تخریب جنگل ها و مراتع و بی‌توجهی به تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور و در نهایت رسیدن به بحران های زیست محیطی.

شاهد مثال برای اثبات" عدم تعادل" در چرخه مدیریت کشور طی سال‌های متمادی کم نیستند و شاید یکی از مهمترین دلایل آن مدیریت‌های سلیقه‌ای و خارج از چارچوب برنامه‌های مصوب در کشور است.

وضعیتی که سرنوشت تحقق مهمترین سند چشم اندازبیست ساله کشور -که تنها سه سال به پایان آن باقی مانده است را مبهم ترسیم می‌کند و میزان عملکرد برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور را تاسف‌بار نشان می دهد.

دولت سیزدهم اکنون سال آغازین فعالیت خود را سپری کرده است وهنوز فرصت زیادی برای اصلاح این چرخه معیوب ورفع مشکلات ناشی از آن دارد.

بنظر میرسد راهکار جلوگیری از این رویدادهای تلخ؛بکارگیری مدیران توانمند، مدیریت کشور در چارچوب سندهای بالادستی، پرهیز از مدیریتهای سلیقه ای ونامتعادل ونظارت جدی وموثر نهادهای نظارتی است.

۶۵۶۵

کد خبر 1673354

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مدیریت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۱۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی